Tweet

لجنة الاقتصاد النيابية تقر مواد في مشروع قانون المنافسة

الرأي نيوز

أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته الأحد، برئاسة النائب عمر النبر، عددًا من مواد مشروع القانون المعدل لقانون المنافسة لسنة 2022

وأكد النبر، بحضور وزيري الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل يوسف الشمالي، والدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وممثلين عن غرف الصناعة والتجارة وجمعية البنوك وجمعية رجال الأعمال الأردنيين، على أن اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار جميع المقترحات والتوصيات المقدمة إليها والمتعلقة بمشروع قانون المنافسة، بغية الوصول إلى قانون عصري يواكب رؤية التحديث الاقتصادي التي من شأنها تذليل الصعوبات والحفاظ على المنافسة الحرة وبما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد

وأضاف أن اللجنة معنية بوضع تعديلات تضمن حماية المنافسة الحرة والفاعلة في السوق وتعزيزها عبر إعادة النظر بالأحكام المتعلقة بحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة ومنع إساءة استغلال السوق واحتكاره من قبل أي مؤسسة وتنظيم عمليات التركز الاقتصادي وتغليظ العقوبات على المخالفين لأحكام القانون، مؤكدا أيضا أهمية أن تراعي هذه التعديلات استقرار الأسعار في السوق وعدم التجاوز على حقوق ووضع صغار التجار

وأكد النواب: أيمن مدانات، هايل عايش، عدنان مشوقة، خالد البستنجي، محمد المحارمة، ومحمد الشطناوي، أهمية فتح المجال أمام جميع الجهات المعنية بالقانون لا سيما القطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا ويثري النقاش ويعطي تفاصيل أكثر حول التعديلات الجديدة

وأكدوا أيضا ضرورة حماية المنافسة في السوق وحظر جميع الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة وضمان عدم هيمنة جهة أو شركة على أي منتج مقدم في السوق والعمل قدر الإمكان على إقرار تشريعات تخدم مصلحة الوطن والمواطن

وأشار النواب إلى أن هناك دولا تمارس الاحتكار لا سيما احتكار المواد الغذائية من خلال استغلال الظروف العالمية والحروب كالحرب الأوكرانية الروسية التي استغلت فيها دول نقص المواد الغذائية، داعين بهذا الصدد الحكومة إلى دعم الشركات والمؤسسات الغذائية المستوردة إلى ضرورة رفع مخزونها من السلع الغذائية لمواجهة أي طارئ

وقال الشمالي إن مشروع القانون يأتي ضمن سلسلة التشريعات المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي، والتي من شأنها حماية المنافسة الحرة والفاعلة في السوق وتعزيزها في المملكة

واستعرض الشمالي الأسباب الموجبة لمشروع القانون، والتي جاءت لضمان حماية المنافسة الحرة والفاعلة في السوق وتعزيزها في المملكة من خلال إعادة النظر بالأحكام المتعلقة بحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة ومنع إساءة إستغلال الوضع المهيمن من قبل أي مؤسسة وتنظيم عمليات التركز الاقتصادي وتغليظ العقوبات على المخالفين لأحكام القانون

ومن الأسباب الموجبة أيضًا، منح مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين مهام وصلاحيات إضافية لضمان التطبيق السليم للقانون وحماية المنافسة في السوق بما في ذلك الطلب من المحكمة المختصة إصدار قرار مستعجل لوقف اي تصرف مخالف لأحكام قانون المنافسة أو منعه أو فرض إجراءات تصحيحية إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة بهذا الشأن، بالإضافة إلى حظر أي جهة خاصة رعاية أي اتفاق أو ترتيب يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها

وقدم الحضور أبرز ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن مشروع القانون مثمنين النهج التشاركي الذي تنتهجه اللجنة تجاه إقرار أي قانون، مؤكدين أن القطاع الخاص هو المتأثر الأول من أي استحداث تشريعي جديد مما يلزم وضع مقترحاتهم على طاولة مجلس النواب ليراعى بذلك مصلحة الجميع

المملكة